شركة محاماة للشركات والأعمال

تقتصر ممارستنا على القانون التجاري وقانون الشركات. لا نتولى قضايا الأحوال الشخصية أو الإصابات الشخصية أو أي تقاضٍ لا علاقة له بهذا المجال، وهو ما يتيح لمحامينا الحفاظ على عمق حقيقي في تأسيس الشركات والحوكمة والمعاملات والمنازعات التجارية، بدلاً من ممارسة عامة موزعة على مجالات غير مترابطة.

نعمل باللغتين العربية والإنجليزية كأساس للممارسة، لا كخدمة إضافية. تُعَدّ قرارات مجلس الإدارة والعقود التجارية والمراسلات مع الجهات السعودية بما يستوفي متطلبات الشركة الأم الدولية والجهة الرقابية السعودية في آن واحد حين يكون الطرفان معنيين بالمسألة نفسها.

تُعامَل السرية باعتبارها التزاماً أساسياً لا ميزة تسويقية. تخضع الاستشارات، بما في ذلك المحادثات الاستكشافية قبل تأكيد أي تعاقد، لحماية السرية المهنية، ولا تُشارَك مع أي طرف خارج المحامين المكلفين مباشرة بالمسألة.

يبدأ كل تعامل بمكالمة تقييم لتحديد ما تتطلبه المسألة فعلياً، تليها أتعاب ثابتة أو عرض اشتراك مستمر قبل بدء أي عمل قابل للاحتساب.

مقرنا في الرياض وجدة والدمام، ونعمل مع شركات مسجلة في أي مكان بالمملكة، مع تنسيق أغلب الأعمال عن بُعد بغض النظر عن موقع الشركة أو فريقها القانوني الداخلي.

يبدأ أغلب عملائنا الجدد بمسألة واحدة محددة، غالباً تأسيس كيان جديد أو مراجعة عقد قائم، ثم تتطور العلاقة مع الوقت لتشمل جوانب أخرى من عمل الشركة، من الحوكمة إلى العقود التجارية والمنازعات إذا نشأت. نفضّل هذا النمط التدريجي على بيع باقة شاملة من الخدمات لا تحتاجها الشركة فعلياً في مرحلتها الحالية.

بالنسبة للمستثمرين الأجانب تحديداً، تبقى تراخيص هيئة الاستثمار نقطة انطلاق شائعة، لكنها نادراً ما تكون المسألة الوحيدة، إذ تحتاج أغلب الشركات الأجنبية الداخلة حديثاً للسوق مراجعة موازية لهيكل حوكمتها وعقودها التجارية الأولى مع موردين أو عملاء محليين. نحرص على تقديم هذه الصورة الكاملة منذ الاستشارة الأولى، لا معالجة كل جزء بمعزل عن الآخر.

نمثل المؤسسين الذين يسجلون أول كيان لهم في السعودية، والشركات العائلية التي تدير مسائل التعاقب والحوكمة، والمستثمرين الأجانب الذين يهيكلون دخولهم للسوق بموجب أنظمة هيئة الاستثمار، والمجموعات الراسخة ذات الحضور التجاري المستمر في المملكة.