الفرق بين الزكاة وضريبة الشركات

كيف يُحدد الاحتساب

تُحتسب حصة المساهمين السعوديين والخليجيين في رأس مال الشركة زكاة، بينما تُحتسب حصة المساهمين من جنسيات أخرى ضريبة دخل، وهو تمييز يعتمد مباشرة على هيكل الملكية الفعلي للشركة.

تحتاجون محامياً يساعدكم في هذه المسألة؟ يضم هذا الدليل محامين مستقلين في السعودية، ويمكنه التعريف بأحدهم في الرياض أو جدة أو الدمام. تصفحوا دليل المحامين أو اطلعوا على الخدمات القانونية المغطاة.

يحتاج أي تغيير في نسبة الملكية بين السعوديين والأجانب مراجعة فورية لأثره على هذا الاحتساب، إذ يتغير التوزيع بين الزكاة والضريبة تبعاً لذلك مباشرة.

الأساس النظامي

يستند هذا الاحتساب إلى نظام الزكاة ونظام ضريبة الدخل، وتشرف على تطبيقهما هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

كيف نراجع هذا الاحتساب

يراجع المحامون هيكل ملكية الشركة بدقة لتحديد النسبة الخاضعة للزكاة والنسبة الخاضعة لضريبة الدخل، بالتنسيق مع محاسبي الشركة الذين يتولون الاحتساب الفني.

من يحتاج مراجعة هذا الاحتساب

شركات ذات ملكية مختلطة بين سعوديين وأجانب.

شركات تخطط لتغيير هيكل ملكيتها وتحتاج تقييم الأثر الضريبي مسبقاً.

يراجع المحامون هذا الأثر ضمن خدمة الزكاة والضريبة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك قبل إتمام أي تغيير في الملكية، ويربط ذلك بمراجعة موازية لأي التزامات جمركية قائمة إذا كانت الشركة تعمل في الاستيراد أو التصدير أيضاً.

الخلاصة العملية

الفرق بين الزكاة والضريبة يعتمد على هيكل الملكية بدقة، لا على نوع النشاط أو حجم الشركة.

أي تغيير مخطط في هيكل الملكية يستحق مراجعة ضريبية مسبقة لتفادي مفاجآت في الاحتساب لاحقاً.