تُدار الخدمات القانونية لدينا حسب مجالات متخصصة بدلاً من قائمة واحدة عامة، لأن احتياج الشركة عند تأسيسها يختلف جوهرياً عن احتياجها عند نزاع تجاري أو مراجعة ضريبية، ولكل من هذه المجالات جهة رقابية وإطار نظامي وأسلوب تعامل مختلف. تضم هذه الصفحة اثني عشر مجالاً رئيسياً تغطي معظم ما تحتاجه الشركات العاملة في السعودية.
يعمل فريقنا ضمن نطاق محدد ومقصود يقتصر على القانون التجاري وقانون الشركات، ولا يشمل الأحوال الشخصية أو الإصابات الشخصية أو أي تقاضٍ غير مرتبط بهذا المجال. هذا التركيز هو ما يتيح لمحامينا الاحتفاظ بعمق حقيقي في كل مجال من هذه المجالات، بدلاً من ممارسة عامة موزعة على مساحة أوسع.
تخضع هذه المجالات مجتمعة لنظام الشركات والأنظمة التجارية العامة الصادرة عن وزارة التجارة، مع إضافة أنظمة متخصصة بحسب طبيعة كل مجال، من أنظمة العمل الصادرة عن وزارة الموارد البشرية إلى أنظمة الاستثمار الأجنبي الصادرة عن هيئة الاستثمار.
إذا كانت مسألتكم تمتد لأكثر من مجال واحد، وهو أمر شائع خصوصاً لدى المستثمرين الأجانب الذين يهيكلون كياناً جديداً، فاستشارة واحدة تغطي عادة الصورة الكاملة بدلاً من الحاجة إلى مكالمات منفصلة لكل مجال على حدة.
يُسند إلى ملفكم محامٍ أول واحد بغض النظر عن عدد المجالات التي تحتاجونها، بحيث تبقى هناك نقطة تواصل واضحة تدير المسألة من البداية حتى النهاية.
تُسعَّر المعاملات المحددة عادة بأتعاب ثابتة بعد تأكيد نطاقها، بينما تُدار العلاقات القانونية المستمرة غالباً عبر نظام الاشتراك، وهذا الترتيب يُشرح بوضوح خلال مكالمة التقييم الأولى.
نساعد الشركات التي تنمو بسرعة على تحديد أي من هذه المجالات ينطبق عليها بشكل متزايد، فاحتياجات شركة ناشئة تتغير كثيراً خلال أول سنتين أو ثلاث من عمرها، وما كان كافياً في البداية قد يحتاج مراجعة لاحقاً.
نراجع أداء كل مجال بشكل دوري من حيث وضوح النتائج لعملائنا، وإذا لاحظنا نمطاً متكرراً من الأسئلة حول جانب معين، نوسّع تغطيته ضمن صفحته المستقلة بدلاً من ترك القارئ التالي بنفس الالتباس.
إذا كنتم غير متأكدين من الفرق بين مجالين متشابهين ظاهرياً، كالنزاعات التجارية والمسائل الجزائية، نوضح هذا الفرق بوضوح خلال أول مكالمة بدلاً من افتراض معرفتكم المسبقة به.
يسأل كثير من العملاء الجدد في مكالمتهم الأولى عن مجال واحد فقط، ثم يتضح أثناء الحديث أن مسألتهم تمتد فعلياً لمجالين أو ثلاثة. مثال شائع، مؤسس يتواصل بخصوص تأسيس شركته فقط، ليتضح لاحقاً أنه يحتاج أيضاً مراجعة لعقد توزيع مع مورد أجنبي يقع ضمن نطاق الوكالات التجارية، وهو ترابط لا يظهر إلا بعد فهم كامل لطبيعة النشاط.
نحرص على تجنب نمط شائع لدى بعض مكاتب المحاماة، وهو تسعير كل استفسار كخدمة منفصلة تماماً حتى لو كانت مرتبطة ببعضها منطقياً. حين تكون المسائل مترابطة فعلياً، يعكس عرض السعر هذا الترابط بدلاً من تجزئته لفواتير متعددة لا تعكس الجهد الفعلي المبذول في كل جزء.
تتفاوت المدة الزمنية اللازمة لإنجاز كل مجال بشكل كبير، فمراجعة عقد بسيط قد تستغرق يومين، بينما قد تمتد صفقة اندماج كاملة لأشهر عدة تشمل مراحل متعددة. نوضح هذا التفاوت الزمني بصراحة عند بداية أي تعامل، بدلاً من إعطاء انطباع بسرعة موحدة لجميع أنواع الأعمال القانونية.