تحتاج الشركات عملاً استشارياً مستمراً إلى جانب معاملاتها المحددة، من مراجعة العقود قبل توقيعها إلى صياغة السياسات الداخلية وإعداد الآراء القانونية التي يعتمد عليها مجلس الإدارة في قرار معين، وصولاً لخدمات التوثيق والتصديق على المستندات لدى الجهات الرسمية المختصة.
تتكرر بعض المواقف أكثر من غيرها. شركة تريد مراجعة عقد جديد قبل التوقيع للتأكد من خلوه من مخاطر غير ظاهرة. مجلس إدارة يحتاج رأياً قانونياً مكتوباً يستند إليه في قرار استراتيجي. شركة تطور سياسات داخلية جديدة لتنظيم عملها. أو جهة تحتاج توثيق مستند رسمي أو التصديق عليه تمهيداً لاستخدامه أمام جهة حكومية أو طرف خارجي.
يعتمد هذا العمل على الأحكام العامة للعقود في النظام السعودي، إلى جانب متطلبات التوثيق والتصديق الرسمي الصادرة عن الجهات المختصة بحسب نوع المستند وغرضه. يختلف هذا المجال عن المعاملات المحددة في أنه يقوم على علاقة مستمرة، لا تعاملاً واحداً منتهياً.
يبدأ التعامل عادة بتحديد نطاق الدعم المطلوب، سواء كان مراجعة مستند واحد أو علاقة استشارية مستمرة. في مراجعة العقود تحديداً، ننظر إلى النص الكامل للعقد لا فقط البنود الأساسية، لأن التزامات مخفية في بنود ثانوية كثيراً ما تكون مصدر النزاع لاحقاً لا البنود الظاهرة.
تُصاغ الآراء القانونية والسياسات الداخلية التي نعدّها لتُقرأ من جهة رقابية أو قاضٍ بعد سنوات، لا فقط من مجلس الإدارة الذي يعتمدها اليوم، وهذا المعيار يشكّل اللغة المستخدمة وما نختار توثيقه بدقة.
بالنسبة للشركات التي لا تملك مستشاراً قانونياً داخلياً، يعمل هذا المجال غالباً كامتداد لإدارتها القانونية لاحتياجات محددة ومتكررة، دون تكلفة توظيف مستشار بدوام كامل.
نساعد أيضاً في إعداد مذكرات قانونية داخلية موجزة لمجالس الإدارة قبل اتخاذ قرارات كبرى، تلخص المخاطر النظامية الرئيسية دون إغراق المجلس بتفاصيل تقنية غير ضرورية.
نقدم أيضاً مراجعة سنوية شاملة لملف الشركة القانوني كخدمة مستقلة، حتى للشركات التي لا تواجه مسألة نشطة في الوقت الحالي، بهدف رصد أي ثغرة قبل أن تتحول إلى مشكلة فعلية.
نحرص على أن تعكس أي سياسة داخلية نعدّها واقع عمل الشركة الفعلي، لا صياغة نظرية مثالية لا تُطبَّق عملياً على أرض الواقع.
نساعد أيضاً في مراجعة اتفاقيات عدم الإفصاح وعدم المنافسة المرتبطة بالموظفين الرئيسيين والشركاء التجاريين، للتأكد من قابليتها للتنفيذ فعلياً بموجب النظام السعودي بدلاً من نسخها من قالب أجنبي دون تكييف.
نراجع أيضاً محاضر اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة للتأكد من توثيقها بالشكل الذي يحمي الشركة عند أي مراجعة لاحقة من جهة رقابية أو طرف نزاع، فالتوثيق الضعيف لهذه المحاضر مصدر شائع للمشاكل لاحقاً.
نقدم أيضاً استشارات وقائية لمجالس الإدارة حول الحدود النظامية لقرارات معينة قبل اتخاذها، بدلاً من الانتظار حتى يطرح القرار موضع تساؤل من جهة رقابية أو مساهم غير راضٍ.
تلجأ الشركات الناشئة تحديداً لهذا المجال في مرحلة مبكرة جداً، أحياناً قبل حتى إتمام التأسيس رسمياً، لطرح أسئلة عامة تساعد في اتخاذ قرارات صحيحة من البداية. لا نطلب حداً أدنى من حجم الشركة أو نضجها للاستفادة من هذه الاستشارات، إذ نرى أن السؤال المبكر البسيط يوفر تكلفة أكبر بكثير من تصحيح خطأ لاحق.
يستفيد أصحاب الأعمال من هذه الخدمة أيضاً كنوع من التأمين القانوني اليومي، بمعنى أن وجود نقطة تواصل موثوقة لأي سؤال عاجل يقلل من احتمالية اتخاذ قرار تجاري متسرع دون استشارة كافية، وهو أمر شائع حين لا تتوفر جهة سريعة للرجوع إليها عند نشوء موقف غير متوقع.
تشمل خدمة الترجمة القانونية أحياناً جزءاً من هذا الدعم المستمر، خصوصاً للشركات ذات التعامل الدولي المتكرر التي تحتاج ترجمة سريعة ودقيقة لمراسلات أو عقود قصيرة دون فتح مشروع ترجمة منفصل لكل مستند.
نساعد أيضاً في مراجعة الفحص النافي للجهالة كخدمة مستقلة حتى خارج سياق صفقة استحواذ كاملة، مثلاً عند تقييم شريك تجاري جديد قبل الدخول في شراكة طويلة الأمد معه.