يحمل بعض النزاعات التجارية أو المخالفات النظامية تعرضاً جزائياً محتملاً، كالاحتيال التجاري أو الشيكات المرتجعة أو الإخلال بالتزامات قطاعية منظمة، وهو بُعد يختلف عن الدفاع الجزائي العام ويبقى تركيزه على السياق التجاري وأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين الذين قد يواجهون تعرضاً مرتبطاً بإدارة النشاط فعلياً.
تتكرر بعض المواقف أكثر من غيرها. شركة تلقت شيكاً مرتجعاً من طرف تجاري وتحتاج تقييم موقفها قبل تقديم بلاغ رسمي. مجلس إدارة يتلقى إشعاراً رسمياً يشير إلى تعرض جزائي محتمل لأحد أعضائه. شركة تراجع عقودها التجارية بحثاً عن بند قد يحمل تعرضاً جزائياً غير مقصود. أو طرفان في نزاع تجاري يحمل بعداً جزائياً ويحتاجان تنسيق المسارين المدني والجزائي معاً.
حين يحمل نزاع تجاري بعداً جزائياً، يهم التوقيت والترتيب بين المسارين المدني والجزائي بشكل خاص، لأن الترتيب الخاطئ قد يُضعف الموقف في الجانب المدني. لذلك نراجع البعدين معاً بدلاً من التعامل مع كل منهما بمعزل عن الآخر. تُسعَّر هذه المسائل بشكل فردي نظراً لتفاوت درجة الخطورة فيها، وتبدأ عادة بتقييم سري للقضية قبل اقتراح أي نطاق عمل أو أتعاب.
إذا كنتم عضو مجلس إدارة أو مسؤولاً تلقى إشعاراً رسمياً يشير إلى تعرض جزائي محتمل، فتوقيت إشراك المحامي يهم بشكل كبير، لأن الإشراك المبكر عموماً يحافظ على خيارات أكثر من الانتظار حتى بدء إجراء رسمي. نعمل بتنسيق وثيق مع محامي العميل في الجانب المدني حين تحمل المسألة بعداً مزدوجاً، لأن تصريحاً في تقديم مدني قد يحمل عواقب جزائية غير مقصودة إذا لم يُنسَّق المساران من قبل نفس الفريق.
السرية مهمة بشكل خاص في هذا المجال، ونُهيكل الاستشارات الأولية لحماية الامتياز القانوني من أول محادثة، لا فقط بمجرد بدء التمثيل الرسمي.
ننصح شركاتنا بمراجعة عقودها التجارية بعين استباقية لأي بند قد يحمل تعرضاً جزائياً غير مقصود، قبل توقيع العقد لا بعد وقوع مشكلة.
نتابع بعناية أي تحديثات على نظام مكافحة غسل الأموال وتأثيرها على التزامات الإفصاح لدى الشركات العاملة في قطاعات معينة، ونحرص على إبقاء عملائنا على اطلاع بما يخصهم من هذه التحديثات.
نقدم أيضاً تمثيلاً في مراحل التحقيق الأولية قبل توجيه أي اتهام رسمي، وهي مرحلة حساسة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مسار القضية لاحقاً، ونحرص على الحضور فيها منذ اللحظة الأولى.
نساعد أعضاء مجلس الإدارة على فهم متى تنتقل المسؤولية من الشركة كشخصية اعتبارية إلى الأفراد المسؤولين تحديداً عن القرار محل النظر، وهو تمييز يهم كثيراً عند تقييم أي تعرض شخصي محتمل.
نوفر أيضاً قناة تواصل سرية للإبلاغ عن مخاوف قانونية حساسة، قبل أن تتطور إلى مسألة تستدعي تدخلاً رسمياً من جهة خارجية، بما يمنح مجالس الإدارة فرصة لمعالجة المخاوف داخلياً أولاً حين يكون ذلك مناسباً.
نساعد الشركات على تصميم برامج تدريب داخلية للموظفين والمدراء حول حدود المسؤولية الجزائية المرتبطة بمناصبهم، بما يقلل من احتمالية وقوع مخالفة عن جهل بالحكم النظامي لا عن قصد.
نتابع أيضاً أي تطورات في ممارسات النيابة العامة والجهات المختصة بشأن القضايا التجارية ذات البعد الجزائي، بما يتيح لنا تقديم تقييم واقعي ومحدث لموقف الموكل عند نشوء أي مسألة من هذا النوع.
نتابع بعناية أي تطورات على نظام مكافحة الفساد التجاري والرشوة، وهو مجال يشهد تشديداً متزايداً في التطبيق يستحق اهتمام مجالس الإدارة بشكل خاص في القطاعات ذات التعامل الحكومي المكثف.
للشركات التي تحتاج مراجعة برنامج امتثال داخلي شامل، تستحق هذه المراجعة تنسيقاً مباشراً مع خدمة الرشوة وغسل الأموال، وحين يتوسع نطاق تحقيق داخلي ليشمل أفراداً محددين، ننتقل لخدمة جرائم الأعمال والتحقيقات المؤسسية بفريق العمل نفسه دون تكرار جمع المعلومات الأساسية للقضية.