نظرة عامة
يهدف نظام المنافسة إلى منع الممارسات التي تضر بالمنافسة العادلة في السوق، كالاتفاقات المقيدة بين المنافسين أو إساءة استخدام مركز مهيمن من قبل شركة كبرى، وتراقب الجهة المختصة هذه الممارسات عبر السوق السعودي بأكمله.
تحتاج صفقات الاندماج والاستحواذ الكبرى تحديداً مراجعة مسبقة لأثرها على المنافسة في السوق المعني، وقد تستدعي بعض الصفقات إخطاراً رسمياً للجهة المختصة قبل إتمامها.
تحتاج الشركات ذات الحصة السوقية الكبيرة مراجعة استباقية لاتفاقيات التوزيع الحصرية التي تبرمها، إذ قد تُعتبر بعض شروط الحصرية تقييداً غير مبرر للمنافسة إذا تجاوزت مدة أو نطاقاً معقولاً، وهي مسألة تستحق التقييم قبل توقيع الاتفاقية لا بعد استفسار من الجهة المختصة.
تُغفل مسائل المنافسة أحياناً في الصفقات الأصغر حجماً نظراً لافتراض أنها لا تستدعي هذا النوع من المراجعة، لكن بعض الصفقات الصغيرة نسبياً من حيث القيمة المالية قد تحمل أثراً كبيراً على المنافسة إذا كانت تجمع بين لاعبين مؤثرين في سوق محلي محدود النطاق جغرافياً. نراجع هذا الاحتمال حتى في الصفقات التي قد تبدو للوهلة الأولى بعيدة عن هذا النوع من التساؤلات.
ترتبط هذه المراجعة بشكل مباشر بأي صفقة اندماج أو استحواذ مخطط لها، وأحياناً بمراجعة موازية لاتفاقيات التوزيع الحصري القائمة إذا كانت حصة الطرف المعني في السوق كبيرة بما يكفي لإثارة تساؤل تنافسي.
الأساس النظامي
يستند هذا المجال إلى نظام المنافسة ولوائحه التنفيذية، والتي تحدد الممارسات المحظورة والحد الذي يستدعي إخطار الجهة المختصة بصفقة اندماج أو استحواذ معينة.
تختلف المعايير المطبقة حسب حجم الصفقة وحصة الأطراف في السوق المعني، ونراجع هذه المعايير بدقة قبل أي صفقة كبرى مخطط لها.
كيف نقيّم الأثر على المنافسة
نبدأ بتحديد السوق المعني بدقة وحصة كل طرف فيه، إذ يعتمد تقييم الأثر على المنافسة على تعريف السوق بشكل صحيح لا افتراض عام.
إذا استدعت الصفقة إخطار الجهة المختصة، نتولى إعداد وتقديم هذا الإخطار ومتابعته حتى صدور القرار النهائي بشأنه.
من يحتاج هذه الخدمة
شركة تخطط لصفقة اندماج أو استحواذ كبرى وتحتاج تقييم ما إذا كانت الصفقة تستدعي إخطار الجهة المختصة بالمنافسة قبل إتمامها.
شركة ذات حصة سوقية كبيرة تحتاج مراجعة ممارساتها التجارية للتأكد من عدم انطوائها على إساءة استخدام مركز مهيمن.
شركتان تتفاوضان على اتفاقية تعاون أو تحالف تجاري وتحتاجان تقييم ما إذا كانت هذه الاتفاقية قد تُعتبر تنسيقاً مقيداً للمنافسة بموجب النظام.
أخطاء شائعة
إتمام صفقة استحواذ كبرى دون تقييم مسبق لأثرها على المنافسة، مما قد يعرّض الصفقة لمراجعة لاحقة أو حتى إلغاء جزئي إذا تبين أنها تستدعي إخطاراً لم يُقدَّم.
صياغة اتفاقيات توزيع حصرية دون مراعاة حدود نظام المنافسة، خصوصاً حين تكون حصة الطرف المعني في السوق كبيرة بما يكفي لإثارة تساؤل الجهة المختصة.
التكلفة والأتعاب
تُسعَّر مراجعة أثر صفقة على المنافسة كمشروع محدد، تُحدَّد أتعابه بعد فهم حجم الصفقة والسوق المعني بها.
تُسعَّر خدمة التمثيل في استفسارات الجهة المختصة بشكل منفصل، وتبدأ بتقييم أولي لطبيعة الاستفسار قبل تحديد نطاق العمل المطلوب.
أسئلة شائعة
هل كل صفقة اندماج تحتاج إخطار جهة المنافسة؟
لا، يعتمد ذلك على حجم الصفقة وحصة الأطراف في السوق المعني، ونقيّم ذلك تحديداً لكل صفقة على حدة.
ما الذي يُعتبر إساءة استخدام مركز مهيمن؟
تشمل ممارسات كفرض شروط تعاقدية غير عادلة تستغل الحصة السوقية الكبيرة، ونراجع كل حالة تحديداً بموجب معايير نظام المنافسة.
هل تراجعون اتفاقيات التعاون بين شركتين غير متنافستين؟
نعم، فبعض اتفاقيات التعاون قد تثير تساؤلات تنافسية حتى بين شركتين لا تتنافسان مباشرة، حسب طبيعة السوق المعني.
اعتبارات إضافية
يرتبط تقييم أثر المنافسة في صفقة استحواذ كبرى مباشرة بخدمة الاندماج والاستحواذ، إذ يُدرج هذا التقييم عادة كجزء من هيكلة الصفقة الشاملة لا كإجراء منفصل عنها.
للشركات التي تراجع اتفاقيات توزيع حصرية قائمة، تستحق هذه المراجعة تنسيقاً مع خدمة الوكالات التجارية والتوزيع لضمان توافق الشرط الحصري مع حدود نظام المنافسة.