واتساب
واتساب فوري احجز استشارة
المالية والبنوك والضرائب

محامي قانون البنوك والتمويل للشركات

التعامل مع الجهات المصرفية في تمويل الشركات يحتاج مراجعة دقيقة لشروط التسهيل والضمانات المصاحبة له، إذ تحمل هذه الشروط التزامات مستمرة تتجاوز مجرد سداد المبلغ الأساسي.

استشارة أولى مجانية، رد خلال يوم عمل واحد

محامي قانون البنوك والتمويل للشركات

نظرة عامة

تحمل اتفاقيات التمويل المصرفي عادة شروطاً تتجاوز سعر الفائدة ومدة السداد، من تعهدات مالية مستمرة يجب على الشركة الالتزام بها طوال مدة التسهيل إلى شروط تعثر قد تمنح الجهة الممولة حق المطالبة الفورية بالسداد الكامل.

تحتاج هذه الشروط مراجعة دقيقة قبل التوقيع، إذ تختلف قدرة التفاوض بعد التوقيع بشكل كبير عن القدرة على تعديل الشروط قبل الالتزام بها رسمياً.

تخضع الجهات المصرفية العاملة في السعودية لأنظمة البنك المركزي السعودي، والتي تحكم كيفية تقديم هذه الجهات للتمويل وشروطه العامة.

تخضع اتفاقية التمويل نفسها بين الشركة والجهة الممولة للأحكام العامة للعقود، مع مراعاة أي أحكام خاصة إذا كان التمويل متوافقاً مع الشريعة.

كيف نراجع اتفاقيات التمويل

ننظر إلى شروط التعهدات المالية المستمرة بعناية خاصة، لأنها تحدد مدى المرونة المتاحة للشركة في إدارة أعمالها طوال مدة التمويل.

نراجع أيضاً تعريف حدث التعثر في الاتفاقية بدقة، إذ قد يمنح تعريف فضفاض الجهة الممولة صلاحيات أوسع مما تتوقعه الشركة المقترضة.

من يحتاج هذه الخدمة

شركة تتفاوض على تسهيل ائتماني جديد وتحتاج مراجعة شروطه قبل التوقيع، خصوصاً بنود التعهدات والضمانات.

شركة تعيد هيكلة تمويلها القائم وتحتاج تقييم آثار ذلك على ضماناتها الحالية والتزاماتها المستمرة.

شركة تواجه صعوبة في الوفاء بتعهد مالي معين وتحتاج تقييم موقفها قبل أن تعتبرها الجهة الممولة في حالة تعثر رسمي.

أخطاء شائعة

التوقيع على تسهيل ائتماني دون مراجعة تعريف حدث التعثر بدقة، مما قد يمنح الجهة الممولة صلاحية المطالبة الفورية لأسباب لم تكن الشركة تتوقعها.

إهمال متابعة الالتزام بالتعهدات المالية المستمرة بعد الحصول على التمويل، رغم أن الإخلال بتعهد واحد قد يُعتبر حدث تعثر حتى مع انتظام السداد.

التكلفة والأتعاب

تُسعَّر مراجعة اتفاقيات التمويل بأتعاب ثابتة تعتمد على حجم التسهيل وتعقيد شروطه.

تُسعَّر خدمة إعادة الهيكلة أو التفاوض مع الجهة الممولة بشكل منفصل، وتبدأ بتقييم أولي لوضع الشركة المالي والتزاماتها القائمة.

نلاحظ من تعاملنا مع شركات في الرياض والدمام أن كثيراً من التسهيلات الائتمانية تحمل شرط تعهد مالي يربط استمرار التمويل بنسب مالية معينة، كنسبة الدين إلى حقوق الملكية، ويُغفل بعض أصحاب الأعمال متابعة هذه النسبة بشكل دوري حتى تصل الشركة لمخالفتها دون قصد أثناء فترة نمو سريع أو تباطؤ مؤقت في الإيرادات.

اعتبارات إضافية

حين يكون التمويل مرتبطاً بأصول تجارية معينة، يستحق الأمر مراجعة موازية ضمن خدمة الرهن العقاري إذا كان الضمان عقارياً، أو ضمانات أخرى حسب طبيعة الأصل.

للشركات التي تفضل تمويلاً متوافقاً مع الشريعة، تستحق مراجعة موازية ضمن خدمة التمويل الإسلامي والتكافل بدلاً من التعامل مع التمويل التقليدي فقط كخيار وحيد متاح.

أسئلة شائعة

هل تراجعون شروط التمويل قبل التوقيع أم بعد نشوء خلاف فقط؟

الأفضل قبل التوقيع، لأن مراجعة الشروط في هذه المرحلة أقل تكلفة بكثير من التفاوض على تعديلها بعد الالتزام بها.

ماذا يحدث إذا أخللنا بتعهد مالي دون قصد؟

يعتمد ذلك على شروط الاتفاقية تحديداً، وقد تتيح بعض الاتفاقيات فترة سماح لتصحيح الوضع قبل اعتباره تعثراً رسمياً.

تتفاوضون على تمويل مصرفي؟

استشارات باللغتين العربية والإنجليزية، عبر واتساب أو هاتف أو حضورياً.