نظرة عامة
يتبنى الموقف النظامي السعودي حذراً واضحاً تجاه الأصول الافتراضية والعملات الرقمية، مع تحذيرات متكررة من الجهات المختصة بشأن مخاطر التعامل معها خارج الأطر المرخصة.
تحتاج أي شركة تفكر في نشاط مرتبط بهذه الأصول تقييماً دقيقاً وصريحاً لموقفها النظامي الحالي قبل المضي قدماً، إذ يختلف هذا الموقف عن دول أخرى قد تكون أكثر انفتاحاً على هذا النوع من الأصول.
الأساس النظامي
تصدر التوجيهات المتعلقة بالأصول الافتراضية عن البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، وتتسم هذه التوجيهات بالحذر الشديد تجاه التعامل المباشر مع العملات الرقمية.
كيف نقيّم هذه المسائل
نبدأ بتقييم صريح وصادق للموقف النظامي الحالي، دون تهوين من المخاطر الفعلية لنشاط قد يقع خارج الأطر المرخصة حالياً.
إذا كان هناك مسار مسموح به لنشاط معين، نساعد في هيكلته بما يقلل من التعرض النظامي إلى أدنى حد ممكن.
من يحتاج هذه الخدمة
شركة تفكر في تطوير خدمة مرتبطة بالأصول الافتراضية وتحتاج تقييماً صريحاً لموقفها النظامي قبل الاستثمار في تطوير هذه الخدمة.
شركة تتعامل بشكل غير مباشر مع هذه الأصول، كمزود خدمات تقنية لمنصة تتعامل معها، وتحتاج تقييم مخاطر الامتثال المرتبطة بذلك.
نتابع باستمرار أي تصريحات أو تحذيرات جديدة تصدر عن البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية بخصوص هذه الأصول، نظراً لحساسية الموضوع وسرعة تغيّر المواقف الرسمية حوله عالمياً، ونحرص على إبلاغ عملائنا فوراً بأي تطور قد يؤثر على نشاط قائم أو مخطط له في هذا المجال.
اعتبارات إضافية
ترتبط بعض الأنشطة في هذا المجال بترخيص عام ضمن خدمة قانون التقنية المالية إذا كان النشاط أقرب لخدمة دفع أو تمويل رقمي منظم.
للشركات التي تدرس أدوات استثمارية مرتبطة بهذه الأصول، تستحق مراجعة موازية ضمن خدمة أسواق المال والأوراق المالية.
أسئلة شائعة
هل التعامل مع العملات الرقمية مسموح به في السعودية؟
يتبنى الموقف النظامي حذراً واضحاً تجاه هذه الأصول، ونقدم تقييماً صريحاً وصادقاً لموقفكم المحدد بدلاً من إجابة عامة قد لا تعكس واقع نشاطكم.
هل يتغير هذا الموقف النظامي بمرور الوقت؟
نتابع أي تطورات في هذا المجال عن كثب، ونحرص على إبلاغ عملائنا بأي تغيير يخص نشاطهم تحديداً.