نظرة عامة
يحمل الاحتيال المالي والاستثماري عادة بعدين متوازيين، مسار جزائي يهدف لمحاسبة المسؤول عن الاحتيال، ومسار مدني يهدف لاسترداد الأموال المتضرر منها، ويحتاج تنسيق المسارين معاً لتحقيق أفضل نتيجة للضحية.
يهم التحرك السريع بعد اكتشاف الاحتيال، إذ تقل فرص استرداد الأموال كلما طال الوقت وأتيحت للمسؤول عن الاحتيال فرصة لإخفاء الأصول أو التصرف فيها.
الأساس النظامي
يخضع الجانب الجزائي من الاحتيال المالي لأنظمة مكافحة الاحتيال والجرائم المالية، بينما تخضع المطالبة المدنية باسترداد الأموال للأحكام العامة للمسؤولية المدنية.
كيف نتعامل مع حالات الاحتيال
نبدأ بتوثيق دقيق للأدلة المتاحة وتتبع مسار الأموال محل الاحتيال، إذ يعتمد نجاح الاسترداد بشكل كبير على سرعة وجودة هذا التوثيق.
ننسق بين المسار الجزائي للإبلاغ عن الاحتيال والمسار المدني للمطالبة باسترداد الأموال، بما يضمن عدم إضعاف أحد المسارين للآخر.
من يحتاج هذه الخدمة
شركة اكتشفت أنها ضحية احتيال مالي من طرف تعاملت معه، سواء كان موظفاً أو شريكاً تجارياً أو طرفاً خارجياً.
مستثمر اكتشف أن استثماره وُجِّه بشكل احتيالي ويحتاج تحركاً سريعاً لتقييم فرص استرداد أمواله.
من واقع الحالات التي تعاملنا معها، نلاحظ أن الاحتيال الاستثماري يستهدف غالباً مستثمرين يبحثون عن عوائد سريعة غير واقعية، ويعتمد على الضغط الزمني لمنع المستثمر من التحقق الكافي قبل تحويل الأموال. التحرك الفوري بعد اكتشاف الشك، حتى قبل التأكد الكامل من وقوع الاحتيال، يحافظ عادة على خيارات أكثر لتتبع الأموال مقارنة بالانتظار حتى اليقين الكامل.
اعتبارات إضافية
يحمل الاحتيال الاستثماري غالباً بعداً جزائياً يستدعي تنسيقاً مع خدمة الرشوة وغسل الأموال حين يرتبط الاحتيال بمسار مالي منظم.
تحتاج المطالبة المدنية باسترداد الأموال تنسيقاً مع فريق التقاضي والترافع لمتابعة هذا المسار بالتوازي مع أي إجراء جزائي.
أسئلة شائعة
ما أهم خطوة عند اكتشاف احتيال مالي؟
توثيق الأدلة المتاحة فوراً وتقييم مسار الأموال قبل أن يتصرف المسؤول عن الاحتيال فيها، فالتحرك السريع يزيد فرص الاسترداد بشكل كبير.
هل يمكن استرداد الأموال ومحاسبة المسؤول جزائياً في آن واحد؟
نعم، وننسق بين المسارين المدني والجزائي معاً لتحقيق أفضل نتيجة، بدلاً من التعامل مع كل مسار بمعزل عن الآخر.