محامي الضرائب والزكاة للشركات

نظرة عامة

تُحتسب حصة المساهمين السعوديين والخليجيين في الشركة زكاة، بينما تُحتسب حصة المساهمين الأجانب ضريبة دخل، وهو ما يستدعي مراجعة دقيقة لهيكل الملكية عند أي تغيير فيه.

تحمل ضريبة القيمة المضافة التزامات إقرار دورية منفصلة عن الزكاة وضريبة الدخل، وتخضع الشركات لمتطلبات تسجيل وتقديم مختلفة حسب حجم إيراداتها.

الأساس النظامي

تخضع هذه الالتزامات لنظام الزكاة ونظام ضريبة الدخل ونظام ضريبة القيمة المضافة، وتشرف عليها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشكل مباشر.

تختلف نسب الزكاة والضريبة المطبقة حسب طبيعة النشاط وهيكل الملكية، ونراجع هذه التفاصيل بالتنسيق مع محاسبي الشركة الذين يتولون الاحتساب الفني.

كيف نتعامل مع الجانب الضريبي

نراجع هيكل ملكية الشركة أولاً لتحديد النسبة الخاضعة للزكاة والنسبة الخاضعة لضريبة الدخل بدقة، قبل تقديم أي إقرار أو رد على استفسار من الهيئة.

إذا تلقت الشركة استفساراً أو إشعار مراجعة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، نتولى الجانب النظامي والتفاوضي في الرد بالتنسيق مع محاسبي الشركة.

من يحتاج هذه الخدمة

شركة ذات ملكية مختلطة بين سعوديين وأجانب تحتاج تحديداً دقيقاً لنسبة الزكاة والضريبة المطبقة عليها.

شركة تتلقى استفساراً أو مراجعة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن إقراراتها وتحتاج تمثيلاً في الرد عليها.

شركة تخطط لتغيير هيكل ملكيتها وتحتاج تقييم الأثر الضريبي والزكوي المترتب على هذا التغيير مسبقاً.

أخطاء شائعة

التعامل مع الجانب النظامي للزكاة والضريبة بمعزل عن التغيرات في هيكل الملكية، رغم أن أي تغيير في نسبة الملكية الأجنبية يغيّر المعاملة الضريبية مباشرة.

التأخر في الرد على استفسارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مما قد يحوّل استفساراً بسيطاً إلى مراجعة أوسع نطاقاً أو غرامة تأخير.

التكلفة والأتعاب

تُسعَّر المراجعة الأولية لهيكل الزكاة والضريبة بأتعاب ثابتة، بينما تُسعَّر خدمة التمثيل في استفسارات الهيئة بشكل منفصل حسب تعقيد الاستفسار.

نعمل بالتنسيق مع محاسبي الشركة في هذه المسائل، حيث يتولى المحاسب الاحتساب الفني ونتولى نحن الجانب النظامي والتفاوضي.

نتابع باستمرار أن أكثر استفسارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شيوعاً لدى عملائنا لا تنشأ من محاولة تهرب متعمدة، بل من تغيير بسيط في هيكل الملكية لم يُبلَّغ للهيئة في وقته، أو تعارض بين البيانات المقدَّمة في الإقرار الزكوي وبيانات أخرى مسجلة لدى وزارة التجارة، وهو تعارض يمكن تفاديه بمراجعة دورية بسيطة قبل تقديم أي إقرار.

اعتبارات إضافية

حين يكون التغيير في هيكل الملكية مرتبطاً بدخول مستثمر أجنبي جديد، تستحق مراجعة موازية ضمن خدمة الاستثمار الأجنبي وتراخيص هيئة الاستثمار.

للشركات العاملة في الاستيراد والتصدير، تستحق الالتزامات الضريبية مراجعة موازية ضمن خدمة الجمارك والاستيراد والتصدير.