محامي مكافحة التقليد والتزييف للشركات

نظرة عامة

يضر تقليد المنتجات والعلامات التجارية بسمعة الشركة الأصلية وإيراداتها معاً، ويحتاج التصرف السريع بمجرد اكتشاف التعدي لوقف انتشار المنتج المقلَّد قبل أن يتفاقم الضرر.

نوثق أدلة التقليد بدقة، من عينات المنتج المقلَّد إلى مصدره وقنوات توزيعه، إذ يعتمد نجاح أي إجراء لاحق على قوة هذا التوثيق.

الأساس النظامي

تخضع مكافحة التقليد لنظام العلامات التجارية ونظام مكافحة التستر التجاري حين يرتبط التعدي بنشاط تجاري غير مرخص.

كيف نتعامل مع حالات التقليد

نبدأ بتوثيق شامل لأدلة التقليد، ثم نقيّم أقوى مسار للتصرف، سواء كان إنذاراً رسمياً أو تنسيقاً مع الجهات المختصة لضبط المنتجات المقلَّدة.

إذا استمر التعدي رغم الإنذار، نصعّد للمطالبة القضائية بالتعويض عن الأضرار التجارية الناتجة عن التقليد.

من يحتاج هذه الخدمة

شركة اكتشفت منتجات مقلَّدة تحمل علامتها التجارية معروضة في السوق وتحتاج تحركاً سريعاً لوقف انتشارها.

شركة تتلقى بلاغات متكررة من عملاء عن منتجات مزيفة تحمل اسمها وتحتاج استراتيجية شاملة لمكافحة هذا التقليد.

نلاحظ من متابعة السوق السعودي أن أغلب حالات التقليد المكتشفة حديثاً تأتي عبر منصات التواصل الاجتماعي والمتاجر الإلكترونية غير الرسمية، لا المحال الفعلية كما كان شائعاً سابقاً، وهو ما يستدعي من الشركات صاحبة العلامات المعروفة تخصيص متابعة دورية لهذه المنصات تحديداً، لا الاكتفاء بمراقبة الأسواق التقليدية وحدها.

اعتبارات إضافية

يعتمد نجاح أي إجراء ضد التقليد على قوة تسجيل العلامة التجارية الأصلية، ونراجع هذا التسجيل كأساس أول قبل أي تحرك.

حين يمتد التقليد لبيع منتجات عبر نطاق إلكتروني مشابه للعلامة الأصلية، تستحق هذه الحالة مراجعة موازية ضمن خدمة نزاعات أسماء النطاقات.