محامي الهجرة والإقامة للشركات

نظرة عامة

تحدد فئة نطاقات للشركة حصص التأشيرات المتاحة لاستقدام موظفين أجانب، وتحتاج الشركة تخطيطاً مسبقاً لهذه الحصص قبل الالتزام بتوظيف يتجاوز ما هو متاح لها فعلياً.

تحتاج طلبات نقل الكفالة والإقامة إجراءات دقيقة تتوافق مع صحة عقد العمل الأساسي، إذ ترتبط هذه الإجراءات الإدارية بصحة العلاقة التعاقدية بشكل مباشر.

الأساس النظامي

يخضع هذا المجال لأنظمة الإقامة والعمل الصادرة عن وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معاً، والتي تتقاطع في مسائل الاستقدام والكفالة.

كيف نساعد في مسائل الهجرة

نراجع فئة نطاقات الحالية للشركة والحصص المتاحة لها، قبل التوصية بأي خطة استقدام جديدة لموظفين أجانب.

من يحتاج هذه الخدمة

شركة تخطط لاستقدام موظفين أجانب لمناصب متخصصة وتحتاج تقييم حصصها المتاحة أولاً.

شركة تواجه مسألة تتعلق بمخالفة إقامة أو عمل لأحد موظفيها وتحتاج تمثيلاً في معالجتها.

نتابع باستمرار حالات تتأخر فيها معاملة نقل كفالة موظف بسبب عدم توافق بيانات عقد العمل المسجَّل مع بيانات الإقامة الفعلية، وهو تعارض بسيط في الشكل لكنه يوقف الإجراء الإداري بالكامل حتى تصحيحه. ننصح بمراجعة تطابق هذه البيانات دورياً، لا فقط عند الحاجة الفعلية لإجراء إداري عاجل.

اعتبارات إضافية

ترتبط هذه الإجراءات مباشرة بفئة نطاقات والسعودة للمنشأة وحصص التأشيرات المتاحة لها.

تستحق عقود الموظفين الأجانب مراجعة موازية ضمن خدمة عقود العمل للتأكد من توافقها مع الإجراءات الإدارية المصاحبة.