نظرة عامة
يشارك في المشروع العقاري الواحد عادة عدة أطراف، المطور والمقاول والمقاولون من الباطن والمشترون، وقد يتداخل موقع المسؤولية بينهم عند نشوء مشكلة كتأخير التسليم أو عيب في التنفيذ.
نساعد المطور على تحديد الطرف المسؤول فعلياً عن المشكلة قبل التفاوض على تسويتها، بدلاً من تحمل مسؤولية قد تقع فعلياً على مقاول أو طرف آخر في سلسلة التنفيذ.
الأساس النظامي
تخضع هذه النزاعات للأحكام العامة للعقود، إلى جانب أنظمة حماية المشتري كنظام وافي حين تكون الوحدات قد بيعت على الخارطة.
كيف نتعامل مع نزاعات المطورين
نراجع عقود المشروع بالكامل، من عقد المقاولة إلى عقود بيع الوحدات، لتحديد موقع المسؤولية بدقة قبل التفاوض على أي تسوية.
من يحتاج هذه الخدمة
مطور يواجه مطالبات من مشترين بشأن تأخير التسليم ويحتاج تقييم مسؤوليته الفعلية مقابل مسؤولية المقاول.
مطور في نزاع مع مقاوله الرئيسي حول جودة التنفيذ أو الالتزام بالجدول الزمني.
نلاحظ أن كثيراً من المطورين يتحملون مسؤولية تأخير التسليم أمام المشترين رغم أن السبب الفعلي للتأخير يقع على عاتق المقاول الرئيسي، وذلك لعدم مراجعة عقد المقاولة بدقة كافية لتحديد ما إذا كان بالإمكان تحميل المقاول هذه المسؤولية والرجوع عليه بالتعويض المدفوع للمشترين، بدلاً من تحمّل المطور الخسارة كاملة دون أي رجوع على الطرف المتسبب فعلياً فيها.
اعتبارات إضافية
تعتمد هذه المنازعات على مراجعة دقيقة لعقد المقاولة والإنشاءات الأصلي لتحديد موقع المسؤولية الفعلي.
حين تكون الوحدات مسجَّلة ضمن نظام وافي، تستحق المطالبات مراجعة موازية ضمن خدمة البيع على الخارطة ووافي.
أسئلة شائعة
من يتحمل مسؤولية التأخير إذا كان السبب من المقاول؟
نراجع عقد المقاولة لتحديد ما إذا كان بالإمكان تحميل المقاول هذه المسؤولية بدلاً من المطور أمام المشترين.
هل يمكن تسوية نزاع مع المشترين دون التصعيد للتقاضي؟
نعم، ونفضّل التفاوض المباشر أولاً حين يخدم ذلك مصلحة المطور ويحافظ على سمعته في السوق.