نظرة عامة
تحمل عقود الشحن البحري أحكاماً خاصة تحدد مسؤولية الناقل عن فقدان أو تلف البضائع أثناء النقل، وتختلف هذه المسؤولية حسب نوع سند الشحن المستخدم وشروطه.
تحتاج نزاعات الشحن البحري تقييماً دقيقاً لتوقيت وسبب الضرر، إذ تختلف مسؤولية الناقل حسب ما إذا كان الضرر ناتجاً عن تقصيره أو عن ظروف خارجة عن إرادته.
الأساس النظامي
تخضع هذه المسائل للنظام البحري ولوائحه التنفيذية، والتي تحدد التزامات الناقل والشاحن ومسؤولية كل طرف عن البضائع المنقولة.
كيف نتعامل مع المسائل البحرية
نراجع سند الشحن وشروطه بدقة لتحديد نطاق مسؤولية الناقل، قبل تقييم موقف أي طرف في نزاع متعلق بفقدان أو تلف البضاعة.
من يحتاج هذه الخدمة
شركة شحن تحتاج صياغة عقود نقل بحري تحدد التزامات ومسؤوليات كل طرف بوضوح.
شركة تعرضت لفقدان أو تلف بضاعة أثناء الشحن البحري وتحتاج تقييم موقفها للمطالبة بالتعويض.
نتابع أن بعض شركات الشحن تعتمد على سند شحن قياسي دون تخصيص شروطه لطبيعة البضاعة المنقولة فعلياً، فتُعامل شحنة سريعة التلف بنفس شروط بضاعة عادية غير حساسة للوقت، وهو ما يضعف موقف الناقل عند نشوء نزاع حول التلف إذا لم تعكس الوثيقة الأصلية طبيعة المخاطر الفعلية المصاحبة لنوع البضاعة تحديداً.
اعتبارات إضافية
ترتبط هذه العقود بالجانب الجمركي ضمن خدمة الجمارك والاستيراد والتصدير.
لنزاعات فقدان البضائع التي تحتاج تصعيداً قضائياً، ننسق مع فريق التقاضي والترافع.
أسئلة شائعة
متى يتحمل الناقل البحري مسؤولية فقدان البضاعة؟
يعتمد ذلك على سبب الفقدان وشروط سند الشحن، ونراجع ذلك بدقة لتحديد مدى مسؤولية الناقل في كل حالة.
هل تراجعون عقود إيجار السفن أيضاً؟
نعم، نراجع هذه العقود ونساعد في هيكلة شروطها بما يحمي مصلحة الطرف الذي نمثله.