لماذا تحتاجون اتفاقية منفصلة
لا يغطي النظام الأساسي للشركة عادة تفاصيل عملية مهمة كآلية تقييم الحصص عند خروج أحد الشركاء أو صلاحيات كل شريك في القرارات اليومية، وهو ما تعالجه اتفاقية الشركاء المنفصلة.
تحتاج هذه الاتفاقية مراجعة وتحديث دوري، لا صياغة لمرة واحدة عند التأسيس فقط، خصوصاً مع تغير هيكل ملكية الشركة أو دخول شركاء جدد.
الأساس النظامي
تستند هذه الاتفاقيات إلى الأحكام العامة للعقود في النظام السعودي، إلى جانب أحكام نظام الشركات فيما يخص حقوق المساهمين.
آلية حل النزاعات بين الشركاء
ننصح بصياغة آلية واضحة لحل النزاعات بين الشركاء ضمن الاتفاقية نفسها، سواء عبر التفاوض المباشر أو الوساطة أو التحكيم، لتفادي غموض إجرائي إذا نشأ خلاف لاحقاً.
متى تحتاجون تحديث الاتفاقية
عند دخول شريك جديد أو خروج شريك قائم.
عند تغيير جوهري في نطاق عمل الشركة أو استراتيجيتها المستقبلية.
نراجع هذه الاتفاقية دورياً ضمن خدمة صياغة ومراجعة العقود، ونربط أي تحديث فيها بمراجعة موازية ضمن خدمة حوكمة الشركات والامتثال لضمان اتساق الوثيقتين.
أسئلة شائعة
هل تحتاج كل شركة اتفاقية شركاء منفصلة؟
ننصح بذلك عند وجود أكثر من شريك، لأن اتفاقية الشركاء تغطي تفاصيل عملية لا يغطيها عادة عقد التأسيس القياسي وحده.
ماذا يحدث إذا لم توجد اتفاقية شركاء عند نشوء خلاف؟
يصعب حل النزاع دون إطار متفق عليه مسبقاً، وقد يستدعي الأمر تصعيداً قضائياً كان يمكن تفاديه باتفاقية واضحة.
الخلاصة العملية
اتفاقية الشركاء وثيقة تحمي العلاقة بين الشركاء قبل نشوء أي خلاف، لا وثيقة تُصاغ بعد وقوع المشكلة.
المراجعة الدورية لهذه الاتفاقية مع تطور الشركة تمنع أغلب النزاعات التي قد تنشأ من عدم وضوح الأدوار والحصص.