محامي حوكمة الشركات والامتثال للشركات

نظرة عامة

يحدد نظام الشركات السعودي إطاراً عاماً لحوكمة كل شكل نظامي، لكن هذا الإطار يحتاج تفصيلاً إضافياً يعكس واقع كل شركة، من عدد أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم إلى آلية اتخاذ القرارات الاستراتيجية الكبرى.

تحتاج الشركات التي تنمو بسرعة أو تستقبل مستثمرين جدداً مراجعة هيكل حوكمتها بانتظام، فصلاحيات كانت مناسبة لشركة صغيرة قد تحتاج إعادة نظر مع توسع نطاق العمليات أو دخول أطراف جديدة في الملكية.

من الأخطاء المتكررة أن تعتمد الشركة على نظام أساسي معياري نُسخ من نموذج عام دون تخصيصه لطبيعة نشاطها الفعلي، فتبقى بعض الصلاحيات غامضة عملياً حتى تظهر الحاجة الفعلية لاستخدامها في قرار معين، كتوقيع عقد كبير أو الموافقة على استثمار جديد، لتُكتشف عندها ثغرة في تحديد من يملك صلاحية اتخاذ هذا القرار تحديداً.

تتقاطع مراجعة الحوكمة أحياناً مع خدمة الشركات العائلية وتخطيط التعاقب، خصوصاً حين يكون الدافع الفعلي لتحديث الحوكمة هو استعداد الشركة لانتقال جيلي وليس مجرد نمو تجاري عادي. كما ترتبط أحياناً بحاجة لمراجعة هيكلة الأعمال إذا استدعى النمو تقسيم النشاط بين أكثر من كيان.

الأساس النظامي

تخضع حوكمة الشركات لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية الصادرة عن وزارة التجارة، والتي تحدد الحد الأدنى من متطلبات الحوكمة لكل شكل نظامي.

تخضع الشركات المدرجة أو المخطط لطرحها لمتطلبات حوكمة إضافية صادرة عن هيئة السوق المالية، تتجاوز الحد الأدنى المطلوب للشركات غير المدرجة.

كيف تسير المراجعة

تبدأ المراجعة بتقييم هيكل الحوكمة الحالي للشركة مقابل ما ينص عليه النظام الأساسي وما هو مطبق فعلياً على أرض الواقع، إذ كثيراً ما يوجد فارق بين الاثنين.

من هناك، نعد توصيات محددة لتحديث النظام الأساسي أو لوائح الحوكمة الداخلية بما يعكس احتياج الشركة الفعلي، لا نموذجاً عاماً غير مخصص.

من يحتاج هذه الخدمة

شركة تستقبل مستثمرين جدداً وتحتاج تحديث هيكل حوكمتها ليعكس التوازن الجديد بين الشركاء أو المساهمين.

مجلس إدارة يحتاج مراجعة صلاحياته ومسؤولياته بموجب نظام الشركات للتأكد من أن قراراته تصدر ضمن الصلاحية النظامية الصحيحة.

شركة تخطط للطرح العام مستقبلاً وتحتاج مواءمة حوكمتها الحالية مع متطلبات هيئة السوق المالية قبل بدء إجراءات الطرح.

أخطاء شائعة

الاعتماد على نظام أساسي وُضع عند التأسيس دون مراجعته لسنوات، رغم أن نمو الشركة أو تغير هيكل ملكيتها يستدعي تحديثاً دورياً لهذا النظام.

توثيق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بشكل مقتضب لا يعكس فعلياً كيف اتُّخذ القرار، وهو ما يضعف موقف الشركة إذا احتاجت إثبات صحة قرار معين لاحقاً.

التكلفة والأتعاب

تُسعَّر مراجعة الحوكمة كمشروع محدد بأتعاب ثابتة بعد تقييم حجم الشركة وتعقيد هيكلها الحالي.

للشركات التي تحتاج مراجعة دورية مستمرة، نقدم ترتيب اشتراك سنوي يغطي المراجعات المتكررة بدلاً من احتساب كل مراجعة كمشروع منفصل.

اعتبارات إضافية

ترتبط مراجعة الحوكمة أحياناً بحاجة موازية لتحديث وثائق التأسيس نفسها، خصوصاً إذا كان النظام الأساسي القديم لا يعكس هيكل الملكية أو الإدارة الحالي للشركة.

للشركات التي تخطط لجولة تمويل، يستحق الأمر مراجعة موازية لخدمة الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء، إذ تتوقع أغلب الجهات الممولة هيكل حوكمة واضحاً قبل إتمام أي استثمار.