نظرة عامة على القطاع
تحتاج المؤسسات التعليمية الخاصة ترخيصاً من الجهة المختصة قبل بدء التشغيل، وتختلف متطلبات هذا الترخيص حسب المرحلة التعليمية المستهدفة.
تحمل عقود الشراكة مع مؤسسات تعليمية أجنبية اعتبارات خاصة تتعلق بالاعتماد الأكاديمي، ونراجع هذه الاتفاقيات بما يتوافق مع متطلبات الجهة المختصة محلياً.
الإطار النظامي
تخضع المؤسسات التعليمية الخاصة لأنظمة التعليم الأهلي ولوائحها التنفيذية، والتي تحدد متطلبات الترخيص لكل مرحلة تعليمية.
كيف نعمل مع هذا القطاع
نراجع متطلبات الترخيص للمرحلة التعليمية المستهدفة، ونساعد في إعداد المستندات المطلوبة للتقدم بطلب الترخيص.
من يعمل معنا في هذا القطاع
مستثمرون يخططون لتأسيس مؤسسة تعليمية جديدة.
مؤسسات تعليمية قائمة تخطط لشراكة مع جهة أجنبية.
نتابع أن بعض المؤسسات التعليمية الجديدة تصوغ عقود المعلمين بناءً على نموذج عام دون مراعاة الفروقات بين المعلمين المحليين والمعلمين الأجانب المستقدَمين خصيصاً، وهي فروقات تتعلق بشروط الإقامة والاستقدام وتستحق بنوداً مخصصة في العقد لا نموذجاً موحداً لجميع الموظفين بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم الوظيفي.
خدمات ذات صلة بهذا القطاع
ترتبط هذه المؤسسات مباشرة بخدمة قانون التعليم.
لاستقدام المعلمين الأجانب، تستحق مراجعة موازية ضمن خدمة الهجرة والإقامة.
أسئلة شائعة
هل تختلف متطلبات الترخيص بين المراحل التعليمية؟
نعم، تحمل كل مرحلة متطلبات مختلفة، ونراجع ذلك تحديداً حسب المرحلة التي تستهدفونها.
هل تراجعون عقود الشراكة مع جهات تعليمية أجنبية؟
نعم، ونتأكد من توافقها مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي المحلية.