الخدمات القانونية لقطاع المكاتب العائلية

نظرة عامة على القطاع

تحتاج المكاتب العائلية هيكلة تفصل إدارة الأصول اليومية عن ملكيتها المباشرة، بما يتيح استمرارية إدارة الثروة العائلية حتى مع تغير الأجيال المالكة لها.

يفضَّل البدء في تخطيط التعاقب قبل اقتراب موعد الانتقال بوقت كافٍ، لأن الخطط الموضوعة تحت ضغط الوقت تصمد بشكل أضعف من تلك المعدة بتروٍّ.

الإطار النظامي

يستند هذا العمل إلى نظام الشركات فيما يخص هيكلة الملكية، إلى جانب الأحكام العامة المتعلقة بالمواريث حين تتقاطع مع ملكية الأصول العائلية.

كيف نعمل مع هذا القطاع

نبدأ بمراجعة هيكل الملكية الحالي للثروة العائلية وتحديد الفجوات بين ما هو مطبق فعلياً وما هو موثق رسمياً.

من يعمل معنا في هذا القطاع

عائلات تدير ثروة عبر أجيال متعددة وتحتاج هيكلة رسمية لإدارتها.

مكاتب عائلية قائمة تحتاج مراجعة هيكل حوكمتها الحالي.

نلاحظ أن بعض المكاتب العائلية الجديدة تركز على هيكلة صندوق الاستثمار نفسه، دون إيلاء اهتمام كافٍ لآلية اتخاذ القرار داخل هذا الصندوق بين أفراد العائلة، فينشأ لاحقاً خلاف حول من يملك حق الموافقة على استثمار معين، رغم وضوح هيكل الملكية نفسه على الورق. الهيكل المالي وحده لا يكفي دون آلية حوكمة تشغيلية واضحة تحدد صلاحية كل طرف في القرارات اليومية.

خدمات ذات صلة بهذا القطاع

ترتبط هذه المكاتب مباشرة بخدمة الشركات العائلية وتخطيط التعاقب.

لهيكلة صناديق الاستثمار العائلية، تستحق مراجعة موازية ضمن خدمة هيكلة الأعمال والشركات.