محامي هيكلة الأعمال والشركات للشركات

نظرة عامة

تحتاج الشركة التي تنمو إلى ما يتجاوز نشاطها الأصلي مراجعة هيكلها التنظيمي، فقد يكون من الأنسب إنشاء كيان تابع منفصل لنشاط جديد بدلاً من إدراجه ضمن الكيان القائم، خصوصاً إذا كان النشاط الجديد يحمل مخاطر مختلفة.

تراعي هيكلة الأعمال أيضاً الجانب الضريبي والزكوي لكل خيار، إذ تختلف المعاملة الضريبية باختلاف الهيكل المختار، وهو ما نراجعه بالتنسيق مع محاسبي الشركة.

نتابع أيضاً أثر أي إعادة هيكلة على العقود القائمة مع الموردين والعملاء، إذ قد تتضمن بعض العقود شرطاً يمنح الطرف الآخر حق إعادة التفاوض أو حتى الإنهاء عند حدوث تغيير جوهري في هيكل الشركة المتعاقدة معه، وهو تفصيل يستحق المراجعة قبل تنفيذ أي هيكلة جديدة لا بعدها.

من الأمثلة الشائعة التي نتعامل معها، شركة تجارية تقرر دخول نشاط تصنيعي جديد، وتواجه سؤالاً حقيقياً حول ما إذا كان الأفضل إدراج هذا النشاط ضمن الكيان القائم أم فصله في شركة تابعة منفصلة. الإجابة تعتمد على حجم المخاطر التشغيلية للنشاط الجديد مقارنة بالنشاط الأصلي، لا على تفضيل شخصي أو رغبة في التبسيط الإداري وحدها.

تتطلب إعادة الهيكلة أحياناً مراجعة موازية لعقود قائمة ضمن العقود التجارية، إذ قد يشترط بعضها إخطار الطرف الآخر أو الحصول على موافقته عند حدوث تغيير جوهري في هيكل الملكية، وأحياناً مراجعة موازية لـترخيص الاستثمار الأجنبي إذا تأثرت نسبة الملكية الأجنبية بالهيكلة الجديدة.

الأساس النظامي

تخضع هيكلة الأعمال لنظام الشركات فيما يخص العلاقة بين الكيانات المختلفة، وتحديد أي منها يحمل المسؤولية القانونية عن نشاط معين.

حين تشمل الهيكلة كيانات في أكثر من مدينة أو نشاطاً يستدعي ترخيصاً قطاعياً إضافياً، نراجع هذه المتطلبات كجزء من الهيكلة الشاملة.

كيف تسير الهيكلة

تبدأ المراجعة بفهم الهيكل الحالي للشركة وأهداف التوسع أو التغيير المخطط له، قبل التوصية بأي هيكل جديد.

من هناك، نضع خيارات محددة مع شرح الآثار النظامية والضريبية لكل خيار، ليتخذ الموكل قراره بمعلومات كاملة قبل التنفيذ.

من يحتاج هذه الخدمة

شركة تتوسع لنشاط جديد وتحتاج تقييم ما إذا كان الأنسب إدراجه ضمن الكيان القائم أو إنشاء كيان تابع منفصل له.

مجموعة شركات تحتاج إعادة تنظيم العلاقة بين كياناتها المختلفة لتوضيح المسؤولية القانونية والمالية بين كل منها.

شركة تخطط للتوسع لمدينة أو منطقة جديدة وتحتاج تقييم الهيكل الأنسب لهذا التوسع.

أخطاء شائعة

الاحتفاظ بجميع الأنشطة ضمن كيان واحد لتبسيط الإدارة، رغم أن ذلك يعرّض النشاط الأصلي لمخاطر النشاط الجديد الأكثر عرضة للمشاكل.

إهمال الجانب الضريبي عند اختيار هيكل معين، رغم أن بعض الهياكل تحمل التزامات ضريبية أعلى بشكل جوهري دون فائدة تشغيلية توازي ذلك.

التكلفة والأتعاب

تُسعَّر مراجعة الهيكل التنظيمي كمشروع محدد بأتعاب ثابتة، تُحدَّد بعد فهم حجم المجموعة وعدد الكيانات المعنية بإعادة الهيكلة.

إذا استدعت الهيكلة إنشاء كيانات جديدة، تُضاف أتعاب التأسيس المنفصلة لكل كيان جديد إلى أتعاب مراجعة الهيكل نفسها.

اعتبارات إضافية

ترتبط إعادة الهيكلة أحياناً بحاجة موازية لمراجعة حوكمة الشركة الجديدة بعد التغيير، خصوصاً حين ينتج عن الهيكلة كيانات تابعة جديدة تحتاج مجالس إدارة أو صلاحيات مستقلة.

إذا كانت الهيكلة الجديدة تشمل نقل أصول عقارية بين الكيانات، تستحق مراجعة موازية ضمن خدمات العقارات والإنشاءات لدينا للتأكد من صحة إجراءات نقل الملكية.