نظرة عامة
تختلف الترجمة القانونية عن الترجمة العامة في أنها تحتاج فهماً للمعنى القانوني الدقيق للمصطلح، لا مجرد إيجاد مقابل لغوي قد لا يحمل نفس الأثر القانوني في اللغة الأخرى.
نراجع الترجمة للتأكد من اتساقها مع النسخة الأصلية بندًا ببند، خصوصاً في العقود التي تُعتمد نسختاها العربية والإنجليزية معاً كوثيقة واحدة ملزمة.
الأساس النظامي
تحتاج بعض المستندات المترجمة اعتماداً من مترجم معتمد لتُقبل أمام جهات رسمية معينة، ونتابع هذا المتطلب حسب الجهة التي سيُستخدم المستند أمامها.
كيف نترجم المستندات القانونية
يراجع المحامون المختصون الترجمة، لا مترجم عام فقط، للتأكد من دقة المصطلح القانوني ومطابقته للمعنى المقصود في النص الأصلي.
من يحتاج هذه الخدمة
شركة أجنبية تحتاج ترجمة عقودها إلى العربية لاستخدامها في السعودية.
شركة سعودية تتعامل مع طرف أجنبي وتحتاج ترجمة دقيقة لعقودها إلى الإنجليزية.
نلاحظ من مراجعة ترجمات معدة خارجياً أن الخطأ الأكثر شيوعاً ليس خطأً لغوياً بالمعنى المعتاد، بل ترجمة حرفية لمصطلح قانوني لا يحمل نفس الأثر النظامي في اللغة الأخرى، كترجمة مصطلح 'ضمان' بشكل عام دون تحديد ما إذا كان المقصود ضماناً شخصياً أو عينياً، وهو فرق جوهري في الأثر القانوني يستحق دقة أكبر من الترجمة اللغوية العامة.
اعتبارات إضافية
للعقود التجارية ثنائية اللغة تحديداً، تستحق مراجعة موازية ضمن خدمة صياغة ومراجعة العقود.
حين يحتاج المستند المترجم تصديقاً رسمياً، تستحق هذه الحاجة تنسيقاً مع خدمة التوثيق والتصديق.
أسئلة شائعة
هل تحتاج كل ترجمة قانونية اعتماداً رسمياً؟
يعتمد ذلك على الجهة التي سيُستخدم المستند أمامها، ونوضح هذا المتطلب تحديداً حسب غرض الترجمة.
هل تراجعون ترجمات معدة من جهة أخرى؟
نعم، نراجع أي ترجمة قانونية للتأكد من دقتها واتساقها مع النص الأصلي قبل اعتمادها.