نظرة عامة
تبدأ إدارة مخاطر جرائم الأعمال عادة بتحقيق داخلي دقيق قبل أي تصرف رسمي، بحيث تفهم الشركة حجم المشكلة الفعلية وتحدد التصرف المناسب بدلاً من التصعيد السريع دون معلومات كافية.
نساعد أعضاء مجلس الإدارة على فهم متى تنتقل المسؤولية من الشركة كشخصية اعتبارية إلى الأفراد المسؤولين تحديداً عن القرار محل النظر، وهو تمييز يهم كثيراً عند تقييم أي تعرض شخصي محتمل.
الأساس النظامي
تخضع جرائم الأعمال لأحكام النظام الجزائي العام، مع مراعاة أي أحكام خاصة تتعلق بالاحتيال التجاري أو إساءة استخدام السلطة حسب طبيعة المخالفة.
كيف نجري التحقيقات الداخلية
نبدأ بتحديد نطاق التحقيق بدقة، ثم نجمع الأدلة والمستندات ذات الصلة بطريقة تحافظ على سريتها وتصمد أمام أي مراجعة لاحقة.
من يحتاج هذه الخدمة
شركة تشتبه في مخالفة من موظف أو مسؤول وتحتاج تحقيقاً داخلياً دقيقاً قبل أي تصرف رسمي.
عضو مجلس إدارة يحتاج فهم تعرضه الشخصي المحتمل في مسألة تحقيق قائمة تخص الشركة.
من خبرتنا في هذا المجال، نلاحظ أن التحقيق الداخلي المتسرع، الذي يبدأ قبل تحديد نطاقه بدقة، قد يضر بموقف الشركة لاحقاً بدلاً من حمايته، إذ قد يُجرى بطريقة تُفقد بعض الأدلة قيمتها الإثباتية أو تخالف حقوق الموظف المشتبه به إجرائياً، وهو ما يستدعي إشرافاً قانونياً منذ اللحظة الأولى للتحقيق لا بعد اكتشاف مشكلة إجرائية فيه.
اعتبارات إضافية
حين تتقاطع المخالفة مع الرشوة أو غسل الأموال، تستحق مراجعة موازية ضمن خدمة الرشوة وغسل الأموال.
لتقييم مسؤولية عضو مجلس إدارة تحديداً، تستحق هذه المسألة مراجعة ضمن خدمة حوكمة الشركات والامتثال.
أسئلة شائعة
هل يجب إجراء تحقيق داخلي قبل إبلاغ الجهات الرسمية؟
غالباً نعم، إذ يساعد التحقيق الداخلي على فهم حجم المشكلة الفعلية وتحديد التصرف المناسب قبل أي تصعيد رسمي.
متى يتحمل عضو مجلس الإدارة مسؤولية شخصية عن جريمة أعمال؟
يعتمد ذلك على مدى ارتباطه المباشر بالقرار محل المخالفة، ونقيّم هذا التعرض تحديداً لكل حالة على حدة.