محامي التحكيم للشركات

نظرة عامة

يعمل التحكيم بموجب اتفاق الأطراف على إحالة النزاع لهيئة تحكيمية بدلاً من القضاء العادي، سواء كان ذلك عبر شرط تحكيم في العقد الأصلي أو اتفاق لاحق بعد نشوء النزاع.

يتميز التحكيم بمرونة أكبر في اختيار المحكّمين وسرعة نسبية في الإجراءات مقارنة بالتقاضي أمام المحكمة، إلى جانب سرية الإجراءات التي تفضلها بعض الأطراف التجارية.

الأساس النظامي

يخضع التحكيم لنظام التحكيم السعودي، والذي ينظم إجراءات تشكيل هيئة التحكيم وسير الجلسات وإصدار القرار النهائي.

يُنفَّذ القرار التحكيمي بعد تصديقه من الجهة المختصة، وقد يحتاج هذا التصديق إجراءً منفصلاً عن إصدار القرار نفسه.

كيف يسير التحكيم

تبدأ إجراءات التحكيم بتفعيل شرط التحكيم في العقد أو الاتفاق على إحالة النزاع للتحكيم، يليه تشكيل هيئة التحكيم باختيار محكّم أو أكثر حسب اتفاق الأطراف.

تسير جلسات التحكيم بمرونة أكبر من الإجراءات القضائية التقليدية، وتنتهي بإصدار قرار تحكيمي ملزم للأطراف يحتاج تصديقاً لاحقاً لتنفيذه.

من يحتاج هذه الخدمة

طرفان في عقد يتضمن شرط تحكيم ونشأ بينهما نزاع يستدعي تفعيل هذا الشرط بدلاً من اللجوء للمحكمة.

شركة تفضل حل نزاعها التجاري بسرية بعيداً عن العلنية النسبية للتقاضي أمام المحكمة.

طرف يصوغ عقداً جديداً ويريد إدراج شرط تحكيم واضح يحدد كيفية فض أي نزاع مستقبلي.

أخطاء شائعة

صياغة شرط تحكيم غامض لا يحدد بوضوح عدد المحكّمين أو مكان التحكيم أو اللغة المستخدمة، مما يخلق نزاعاً إجرائياً منفصلاً قبل الوصول لجوهر النزاع الأصلي.

افتراض أن التحكيم أسرع دائماً من التقاضي دون تقييم واقعي لتعقيد النزاع المحدد، فبعض المنازعات المعقدة قد تستغرق وقتاً مماثلاً في كلا المسارين.

التكلفة والأتعاب

تُسعَّر خدمات التحكيم بأتعاب ثابتة لكل مرحلة، منفصلة عن أتعاب المحكّمين أنفسهم التي تُدفع بشكل مستقل حسب مركز التحكيم المختار.

نوضح الفرق بين أتعابنا كممثلين لأحد الأطراف وأتعاب هيئة التحكيم نفسها منذ بداية التعامل، لتجنب أي التباس حول التكلفة الإجمالية المتوقعة.

يفضّل كثير من الشركات الأجنبية العاملة في السعودية إدراج شرط تحكيم في عقودها منذ البداية، نظراً لألفتها بهذا المسار من أسواق أخرى، لكننا ننصح بمراجعة صياغة هذا الشرط بعناية خاصة عند تطبيقه محلياً، إذ تحتاج بعض التفاصيل كمقر التحكيم واللغة المعتمدة وعدد المحكّمين صياغة تراعي الممارسة السعودية لا نسخاً مباشراً من نموذج أجنبي.

اعتبارات إضافية

إذا لم يتضمن العقد الأصلي شرط تحكيم ونشأ النزاع بالفعل، يبقى مسار التقاضي والترافع أمام المحكمة التجارية الخيار المتاح، ونساعد في تقييم أي المسارين أنسب لموقفكم.

تستحق العقود الدولية التي تشمل طرفاً خارج السعودية مراجعة موازية ضمن خدمة المنازعات الدولية وعبر الحدود لتحديد الجهة المختصة الصحيحة بدقة.