محامي التقاضي الدولي وإدارة النزاعات الدولية للشركات

نظرة عامة

يضيف وجود طرف خارج السعودية طبقة إضافية من التعقيد الإجرائي، من تحديد الجهة المختصة بالنظر في النزاع إلى كيفية تبليغ الطرف الأجنبي رسمياً بالإجراءات القضائية.

تختلف إمكانية تنفيذ حكم سعودي في دولة أخرى، أو العكس، باختلاف الاتفاقيات الثنائية أو الدولية القائمة بين السعودية والدولة المعنية، ونراجع ذلك تحديداً قبل المضي في أي إجراء.

الأساس النظامي

تُحدَّد الجهة المختصة بالنظر في النزاع بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي، والتي تراعي مكان التعاقد أو التنفيذ أو موطن الأطراف حسب طبيعة النزاع.

يخضع تنفيذ الأحكام الأجنبية في السعودية لشروط محددة، من بينها عدم تعارض الحكم مع النظام العام السعودي ووجود معاملة بالمثل مع الدولة مصدرة الحكم.

كيف نتعامل مع هذه المنازعات

نبدأ بتحديد الجهة المختصة بدقة، سواء كانت المحكمة السعودية أو جهة أخرى بموجب اتفاق الأطراف أو قواعد الاختصاص الدولي المعمول بها.

إذا احتجنا تنسيقاً مع محامين في ولاية قضائية أخرى، نتولى هذا التنسيق مباشرة لضمان اتساق الاستراتيجية القانونية عبر الحدود.

من يحتاج هذه الخدمة

شركة سعودية في نزاع مع طرف أجنبي تحتاج تحديد الجهة المختصة الصحيحة قبل رفع أي دعوى.

شركة أجنبية حصلت على حكم في بلدها وتحتاج تنفيذه ضد أصول طرف سعودي داخل المملكة.

طرف سعودي صدر ضده حكم أجنبي ويحتاج تقييم مدى قابلية هذا الحكم للتنفيذ في السعودية.

تحتاج الشركات السعودية المتعاملة مع أطراف من دول لا توجد معها اتفاقية تنفيذ متبادلة مراجعة خاصة لهيكلة عقودها منذ البداية، ربما عبر اشتراط التحكيم الدولي كمسار أكثر قابلية للتنفيذ عبر الحدود مقارنة بحكم قضائي عادي قد يواجه صعوبة في التنفيذ خارج السعودية.

اعتبارات إضافية

حين يتضمن العقد الدولي شرط تحكيم، يستحق الأمر مراجعة موازية ضمن خدمة التحكيم التجاري لتحديد المقر واللغة والقانون الحاكم للتحكيم بدقة.

للمستثمرين الأجانب الذين لديهم كيان في السعودية، تستحق مراجعة ترخيص هيئة الاستثمار اهتماماً موازياً عند تقييم أي نزاع يمس هذا الكيان.