نظرة عامة
لا يعني تأسيس إدارة قانونية داخلية استغناء كاملاً عن المستشار الخارجي، بل يحتاج الأمر توازناً بين ما تتولاه الإدارة الداخلية من مسائل يومية وما يبقى ضمن نطاق المستشار الخارجي للمسائل المتخصصة.
نساعد في تحديد الهيكل التنظيمي المناسب للإدارة الجديدة، من عدد الموظفين المطلوبين إلى صلاحيات كل منصب ضمن الإدارة، بناءً على حجم الشركة واحتياجاتها الفعلية.
الأساس النظامي
لا يخضع تأسيس إدارة قانونية داخلية لمتطلب نظامي إلزامي محدد، بل هو قرار تنظيمي داخلي يعتمد على حجم الشركة وتعقيد مسائلها القانونية.
كيف نساعد في التأسيس
نبدأ بتقييم حجم العمل القانوني الحالي للشركة وتوقعاته المستقبلية، لتحديد ما إذا كان تأسيس إدارة داخلية مبرراً اقتصادياً الآن أو لاحقاً.
من يحتاج هذه الخدمة
شركة نمت لحجم يستدعي التفكير في تأسيس إدارة قانونية داخلية بدلاً من الاعتماد الكامل على مستشار خارجي.
شركة أسست إدارة قانونية حديثاً وتحتاج مساعدة في هيكلة سياساتها وإجراءات عملها الداخلية.
نلاحظ أن بعض الشركات تنشئ إدارة قانونية داخلية بحماس لتقليل التكلفة، ثم تكتشف لاحقاً أن المحامي الداخلي يقضي أغلب وقته في مسائل تشغيلية بسيطة متكررة بدلاً من المسائل الاستراتيجية التي أُنشئت الإدارة من أجلها أصلاً، وهو ما يستدعي إعادة توزيع واضحة بين ما يُدار داخلياً وما يبقى ضمن نطاق المستشار الخارجي المتخصص.
اعتبارات إضافية
يستفيد الفريق الجديد من برنامج تدريبي مخصص ضمن خدمة التدريب القانوني لتأهيله على أساسيات عمل الشركة.
لتحديد الصلاحيات الداخلية للإدارة الجديدة، تستحق هذه الهيكلة مراجعة موازية ضمن خدمة حوكمة الشركات والامتثال.
أسئلة شائعة
متى يكون التوقيت مناسباً لتأسيس إدارة قانونية داخلية؟
يعتمد ذلك على حجم العمل القانوني المتكرر للشركة، ونساعد في تقييم ما إذا كان هذا الحجم يبرر التكلفة اقتصادياً.
هل يعني تأسيس إدارة داخلية الاستغناء عن المستشار الخارجي بالكامل؟
ليس بالضرورة، فغالباً ما تحتفظ الإدارة الداخلية بعلاقة مع مستشار خارجي للمسائل المتخصصة التي تتجاوز خبرتها الداخلية.